نظام مزاولة المهن الصحية
حددت كل من وزارة الصحة وهيئة التحقيق والادعاء العام أربع قواعد في كيفية التعامل مع مخالفي نظام مزاولة المهن الصحية، في الجرائم التي تستوجب عقوبة السجن والغرامة، إذ اتفقت اللجنة المشكلة من أعضاء من وزارة الصحة وهيئة التحقيق والادعاء العام، على إشعار الإدارة المختصة بالصحة هيئة التحقيق في المنطقة أو المحافظة المختصة فورا عن طريق الفاكس حال ضبطها أي حالة منصوص عليها في المادة الـ28 من نظام مزاولة المهن الصحية، على أن يحال ملف القضية خلال 24 ساعة. وبحسب معلومات «مكة» فإن هذا التنسيق بين وزارة الصحة وهيئة التحقيق والادعاء العام يأتي بناء على ما وجهت به الجهات المختصة بتاريخ 1435، بشأن نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء العام، إذ تضمن التوجيه أن على كل الجهات واللجان التي تتولى التحقيق والادعاء في جرائم جنائية، ومنها جرائم مزاولة المهن الصحية، تحديد العقوبة الجنائية المقررة في النظام (السجن، وغرامة مالية). القواعد - تتولى الإدارة المختصة بالصحة إشعار هيئة التحقيق بالمنطقة المختصة فورا عن طريق الفاكس في حال ضبط مرتكب لإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية.
- ولائحته التنفيذية
- العدد
- اللائحة التنفيذية
- جريدة الرياض | «الصحة» تعتمد قرار لجنة النظر في مخالفات مزاولة المهن الصحية بمنطقة مكة المكرمة
ولائحته التنفيذية
- "فولكس واجن" و"الهلال" يعلنان تقديم سيارات لأبناء شهداء الواجب
- فرص تدريب - شركة One Connect لتكنولوجيا المعلومات والتسويق الرقمى
- تحميل كتاب لو أننا لم نفترق PDF - مكتبة نور
- هل تشعر الحامل بحركة الجنين في الشهر الاول للاتصالات وتقنية المعلومات
- بينما كنت نائم فاصل اعلاني
- كيكة الهشة بالتفاح والقرفة بطريقة سهلة و سريعة و الطعم مميز مع رباح محمد ( الحلقة 382 ) - YouTube
- إعلانات الأطباء في الشوارع تخالف نظام المهن الصحية - جريدة الوطن السعودية
- الضمان الاجتماعي النسوي
- بدء العمل بـ"اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية" بعد تعديلها.. تعرف على التفاصيل
صحيفة تواصل الالكترونية
العدد
اعتمدت وزارة الصحة قرار لجنة النظر في مخالفات مزاولة المهن الصحية بمنطقة مكة المكرمة القاضي بمعاقبة طبيب يعمل في مستوصف خاص بمحافظة القنفذة بمبلغ (10000) ريال. وأقرت اللجنة معاقبة الطبيب لمخالفته المادة (31) من نظام مزاولة المهن الصحية حيث تجاهل أخذ التاريخ المرضي لأحد الحالات التي باشر الكشف عليها ولم يقم بمراجعة الملف الطبي وقام بصرف علاج دون التثبت حيث أدى ذلك إلى ظهور بعض المضاعفات لدى الحالة المرضية وهذا يعد مخالفة للنظام وهو خطأ في العلاج ونقص في المتابعة. كما اعتمدت الوزارة قرار لجنة النظر في مخالفات المهن الصحية في محافظة جدة بمعاقبة أخصائية مختبر في مستوصف خاص بمبلغ (20) ألف ريال استناداً للمادة (30) من نظام مزاولة المهن الصحية وذلك لمخالفتها المادة (26) من ذات النظام وذلك بعد ثبوت الخطأ المهني الصادر من الأخصائية والمتمثل في وجود قصور في الدور الاشرافي من قبلها وعدم قيامها بمعالجته. واعتمدت الوزارة كذلك قرار لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية في منطقة مكة المكرمة بمعاقبة صيدلي يعمل في إحدى الصيدليات الخاصة بالعاصمة المقدسة بمبلغ (5000) ريال وذلك لمزاولته المهنة دون وجود ترخيص.
- تحيل الإدارة المختصة بوزارة الصحة ملف القضية لفرع هيئة التحقيق خلال 24 ساعة. - عند حاجة التحقيق لندب أحد مسؤولي وزارة الصحة يصدر محقق القضية أمرا بذلك. - في حال المعوقات أو الصعوبات أثناء تطبيق هذه الآلية يتم التواصل بين رئيسي دائرة التحقيق والادعاء العام ومدير الشؤون الصحية بالمنطقة مباشرة، أو عقد اجتماع بينهما، أو من ينيبانه لوضع الحلول المناسبة لذلك.
اللائحة التنفيذية
جريدة الرياض | «الصحة» تعتمد قرار لجنة النظر في مخالفات مزاولة المهن الصحية بمنطقة مكة المكرمة
حددت وزارة الصحة 14 مخالفة تقع من منسوبيها وتحول إلى النيابة العامة، إذ وضعت الوزارة بعضا من المخالفات لاستكمال مجريات التحقيق في القضايا التي تستوجب عقوبة السجن والغرامة في نظام مزاولة المهن الصحية، ومن هذه المخالفات مزاولة المهنة دون تصنيف، أو إنهاء حياة مريض ميؤوس منها لو كان بطلب من ذويه أو منه. حددت وزارة الصحة 14 مخالفة تقع من منسوبيها وتحول إلى النيابة العامة، إذ وضعت الوزارة بعضا من المخالفات لاستكمال مجريات التحقيق في القضايا التي تستوجب عقوبة السجن والغرامة في نظام مزاولة المهن الصحية، واعتبرت أن مزاولة المهنة دون تصنيف أو إنهاء حياة مريض ميؤوس منها لو كان بطلب من ذويه أو منه، أو استخدام أجهزة كشف محظورة، مخالفات تستدعي تحويلها إلى النيابة العامة. وأشارت مصادر لـ«الوطن» إلى أن القرار اشتمل على حظر صرف الدواء من قبل فني صيدلة دون إشراف صيدلي مرخص له، كذلك تعد مخالفة من ينتحل لقبا يطلق على لقب مزاولة المهنة، وهي موجودة من بعض منتحلي الألقاب في العيادات والطوارئ.
يبدأ اعتباراً من اليوم، العمل باللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، بعد صدور قرار وزير الصحة بتعديلها. وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قد وافق على تعديل اللائحة السابقة؛ نظراً لقيام الوزارة بمراجعة الأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة بشكل دوري، وتحديثها بناء على ما يستجد وما يرد من ملاحظات من الإدارات المختصة. وتضمن القرار التأكيد على البدء بالعمل باللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، والتي نشرت تفاصيلها اليوم الجمعة. واشتملت اللائحة على تعديلات وإضافات؛ منها: إلزام الممارس الصحي بأن يقدم نفسه للمريض ويعرض باسمه وتخصصه ودوره الذي يقوم به والخطة العلاجية عند مباشرة الحالة. وألزمت التعديلات الجديدة الممارسين الصحيين المعنيين بالجهات الحكومية، أو المعنيين في شركات التشغيل للعمل في المرافق الصحية الحكومية؛ بالتسجيل في القيد الإلكتروني للممارسين الحكومين المعتمد لدى وزارة الصحة. وضمن الإضافات: ألزمت اللائحة الممارس الصحي باحترام حقوق المرضى وذويهم؛ وفقاً للمبادئ الشرعية والمعايير الطبية المعتمدة وجميع ما يرد من تعليمات من الوزارة والجهات المختصة حيال ذلك، فيما كانت اللائحة السابقة تلزمهم باحترام حقوق المرضى وفقاً للمبادئ الشرعية والمعايير الطبية فقط، ولم تكن تشكل ذويهم.
صدر نظام مزاولة المهن الصحية بموجب المرسوم الملكي (م-59)، وتاريخ 4-11-1426، وجاء لتنظيم مزاولة المهنة للممارسين الصحيين على اختلاف المهن الطبية، ويتكون من إحدى وأربعين مادة، ويحدد من خلالها النظام شروط مزاولة المهنة وعلاقات الممارس الصحي بمرضاه، كما يحدد واجبات الممارس المهنية والأخلاقية تجاه مرضاه وزملائه. في مسألة جهات المحاكمة والتحقيق تكمن الإشكالية النظامية، حيث تختص الهيئة الشرعية الصحية في مهمام التحقيق والمحاكمة في قضايا النظر في الأخطاء الطبية التي ترفع بها المطالبة بالحق الخاص مثل الدية والتعويضات المادية، ولها صلاحية في النظر في مختلف القضايا الناشئة من مختلف المستشفيات العامة والمتخصصة والخاصة، بينما ينص النظام على أن المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا النظام ينظر فيها لجان تشكل بقرار من الوزير المختص. من مهام هذه اللجان النظر في قضايا المسؤولية الجزائية الناشئة عن واجبات الزمالة والمسؤولية الاخلاقية والمدنية للممارس الصحي، كما تنظر في قضايا التعسف والتسلط المهني بين الزملاء، وقضايا هضم حقوق الممارس الصحي من قبل المؤسسة او المستشفى، وحسب اطلاعي يوجد في منطقة الرياض على سبيل المثال لجنة واحدة تحت إشرف إدارة المديرية العامة للشئون الصحية في منطقة الرياض، وترفض النظر في القضايا المقدمة لها من مستشفيات خارج وزارة الصحة، من المستشفيات الكبري في المنطقة، وذلك لحجة عدم الاختصاص.
على الرغم من وجود مادتين في لائحة نظام مزاولة المهن الصحية تحظر على الممارسين الصحيين الإعلان عن أنفسهم أو الدعاية بشكل مباشر، فإن اللوحات الإعلانية التجارية الخاصة بالأطباء في تخصصات عدة تنتشر في الطرق الرئيسية بكافة مدن المملكة. «الوطن» رصدت العديد من هذه الإعلانات في محافظة خميس مشيط التابعة لمنطقة عسير، حيث تتوزع هذه اللافتات الإعلانية الخاصة بالأطباء سواء على الطرق الرئيسية أو الفرعية، وكذلك على بعض واجهات المباني التجارية، والجدير بالذكر أن غالبية هذه اللافتات تنتشر بهذا الشكل دون الخضوع لأي ضابط. لائحة نظام مزاولة المهن الصحية بالرجوع إلى لائحة نظام مزاولة المهن الصحية في المادة العاشرة، فإنه يحظر على الممارس الصحي في غير الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية الإعلان عن نفسه والدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة، كما ويحظر على الممارس الصحي أن يسجل على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبية أو الإعلانات ألقابا علمية، وذلك بهدف المصلحة العامة والحفاظ على صحة المواطن. كما نصت المادة رقم (31) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية، أنه على الممارس الصحي الامتناع عن أساليب الدعاية والإعلان بمختلف الوسائل، كالإعلان عن نفسه، أو القيام بإعلانات ذات طابع تجاري غير مبنية على أسس علمية أو تتعارض مع أخلاق المهنة.